وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم،  برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لتقنين أوضاع الشركات المقدمة لخدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم".

ومنح مجلس النواب، 6 أشهر مهلة، لشركتي أوبر وكريم؛ لتوفيق أوضاعها عملا بالقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس، على نص المادة الثانية من مشروع القانون: تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق.

وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

وتنص المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون المرافق، وبما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.​

ووافق النواب،على نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع "أوبر وكريم"، بوضع حد أقصى 1000 جنيه سنويا لإصدار تصاريح تشغيل السيارات بهذه الخدمة.

وتنص المادة 3 على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى 1000 جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى تتقرر فى هذا الشأن".

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم  خدمات النقل البرى للركاب المعروف إعلاميا بـ"أوبر وكريم"، من أول التطبيقات المباشرة لنظرية الاقتصاد التشاركى، لافتا إلى أن النظرية الاقتصادية التقليدية تقوم على امتلاك الشركة للاصول المادية للمشروع بالكامل.

وأضاف، أن المشروع يقوم على الترخيص للأشخاص والأفراد لتأدية خدمة معينة، تتمثل فى خدمة التوصيل بسيارة مؤمن عليها، مقابل نسبة من ثمن الرحلة للشركة.

وأوضح "عبد العال"، أن هذا المشروع نتاج الطفرة التكنولوجية الحديثة، حيث أصبحت بعض الشركات تقوم على تطبيق الهواتف المحمولة فى الحصول على الخدمة.

وتابع "عبد العال"، أن مشروع القانون ينظم نشاطا اقتصاديا له حجمه فى المجتمع، ويضبط العلاقة بين أطراف المعاملة للحفاظ على حقوق المواطنين، لافتا إلى أن المناقشات داخل لجنة النقل أسفرت عن توصيات جادة ومحترمة وحلول عملية.