قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" مع وقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها وحظر تسيير السيارات التابعة لهما وإلغاء تراخيصها، وذلك لحين البت في الطعن المقام من الشركة أمام "الإدارية العليا".

كانت شركة "أوبر" أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

ومن جانبه، قال خالد الجمال، محامي سائقي التاكسي الأبيض إن حُكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم"، صادر من محكمة غير مختصة.

وأوضح "الجمال"،  أنه لم يتم إعلانهم بالدعوى المحكوم فيها، وأنه مستمر في الشق القانوني أمام القضاء الإداري المختص، مؤكداً على استئنافه على القرار الصادر أمام مستأنف الأمور المستعجلة.

وأوضح أن محكمة القضاء الإداري بها "شق عاجل" ويختص بالأحكام الصادرة من المحكمة، وفقًا للمادة 190 من الدستور المصري.