رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت "فيتش" قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر، تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري.

كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.