أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي.

وأوضح الوزير خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، أن مصر تسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال "صديقة للمستثمرين"، ترتكز على قدر كاف من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأضاف: "حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنا عوائد صفقة رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام".

وقال إن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواء من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأشار إلى ترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلي والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولا إلى الرخصة الذهبية.

ولفت إلى العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

وقال الوزير: "إننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطا مع الاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وتشمل تسهيلات ضريبية وحوافز خاصة بممارسة الأعمال داخل الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية داعمة للقطاع الخاص.

أوضح أن الحكومة لديها مجموعة اقتصادية جديدة لديها رؤية مهمة ومتكاملة لدعم مؤشرات الاقتصاد، عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الحقائب الوزارية، موضحاً أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، فضلا عن قيام السياسة المالية بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة في دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية.

وأشار إلى أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية.