"الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والكوميسا وتركيا".. هو ما أكده وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصناعة والتجارة، طارق قابيل، في تصريحات صحفية، اليوم.

الوزيران اللذان أصدرا بيانا مشتركا، قال إن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي.

الوزيران، أضافا، أن الحصيلة الجمركية الجديدة  تساهم في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلًا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت لـ 60% مقابل 40% من قبل.

الجارحي وقابيل، أكدا أيضًا أن التعديلات تهدف إلى إعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي بجانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت لتزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلي أكثر من 49 مليار دولار.

وأكدا أن القرار يأتي ضمن إجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.