وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد القرض التلقائي السادس بين مصر وصندوق النقد العربي، بإصدار قرار جمهوري رقمه 168 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

كان مجلس النواب ناقش نهاية مايو الماضي، اتفاقية القرض الموقعة في نوفمبر 2015، حيث أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور علي المصيلحي، وقتها أنه استفسر من البنك المركزي عن سداد القروض السابقة، والبنك أخبره أن السداد يتم بشكل جيد، وأن توقيتات سداد القرض الجديد جيدة.

ووفقا للبنك المركزي يساهم القرض التلقائي في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات، وتقدر نسبته بـ 75% من حصة مصر في الصندوق، ويتم تسديده على 3 سنوات.

والصندوق العربي مهمته مساعدة الدول العربية في تجاوز أزماتها المالية، وإذا تعثرت يفرض عليها غرامات تأخير، ولا يلجأ أبدا إلى التحفظ على أصول، حتى لو تعثرت الدولة لأكثر من 10 سنوات.

وكان رئيس مجلس النواب أعلن موافقة المجلس على عقد القرض، الذي يقدر  بنحو 243 مليون دولار، يتم سحبه على دفعة واحدة، ويسدد على 4 أقساط في 3 سنوات، بسعر فائدة ثابت 1.21% ورسم خدمة 0.25% من قيمة القرض.