قال النائب هشام والي، إن هناك  تقرير مقدم من وزارة المالية، إلي البرلمان، بشأن الصناديق الخاصة.

ووصف "والي" هذا التقرير بأنه "مهزلة سياسية " ويستخف بعقول النواب، مشيرا إلي أن التقرير ذكر أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر هو 7282 صندوق فقط، فى حين أنه بنص القانون يوجد ما لا يقل عن 5000 صندوق فى الوحدات المحلية، ويوجد 4300صندوق فى الجامعات المصرية فقط.

وأضاف في بيان، أن الجداول الموجودة بالتقرير والتى تفصل الحسابات المالية لهذه الصناديق تناقض بعضها البعض وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب فى غفلة من أمرهم.

وتابع: على سبيل المثال ذكر التقرير أن هناك أرصدة بالسالب وتأخذ دعما من موازنة الدولة فى حين أن هذه الأرصدة لديها فائض مرحل من سنوات سابقة، ولا نعلم كيف يحدث ذلك.

وقال إن التقرير بمثابة تحذير للنواب، قبل اتخاذ أى قرار بشأن الصناديق الخاصة، بحجة أن هناك تفاوت بين مرتبات العاملين فى الدولة والمرتبات التى تدفع فى الهيئات والمؤسسات التى بها صناديق خاصة، حيث أن الأخيرة مرتباتها أعلى بكثير من العاملين فى الدولة وبالتالي سيكون هناك إرهاق على موازنة الدولة.

واستطرد قائلا: هذا إقرار ضمني بالفساد وإهدار المال العام، حيث أن هناك من يتقاضى الآلاف من الصناديق الخاصة فى حين أن الموظف العادي يتقاضى ملاليم رغم أن فى كلا الحالتين عمال خاضعون لقانون الدولة ولذات الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل.