مجلس الوزراء تسلم، اليوم، تقريرا بحصر أموال الصناديق الخاصة استعدادا لإرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره في صورة مشروع قانون لضمه إلى الموازنة العامة.

التقرير الذي أعدته وزارة المالية، بحسب مصادر، سيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا بعد خروج الموضوع للنور.

المصادر أكدت أيضًا أن مناقشات مغلقة أجريت من قبل الحكومة، بالتنسيق مع البرلمان، حول موضوع الصناديق، وستكون هناك أهمية للإعلان عن حجم الصناديق، ووقف الاجتهادات التي دارت حول مبالغ قدرت في سنوات سابقة بما يتراوح ما بين 36 مليارا وتريليون جنيه، وهو أمر مخالف للواقع.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن نائب وزير المالية، محمد معيط، تأكيده بأن الأموال التي جرى حصرها بلغت 22 مليار جنيه.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من جهته، قال إن ضم الصناديق الخاصة للموازنة والضرائب التصاعدية مطروح للدولة.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي اجتماعا الأربعاء المقبل، لمناقشة موقف الصناديق الخاصة، ومدى ما تم حصره منها حتى الآن، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.