وقد بدت هناك مؤشرات تشير إلى وجود اتجاه داخل الفريق البرلمانى لتقديم صياغة توافقية لقانون الانتخابات وشروط الترشح تسمح لخليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالترشح لانتخابات الرئاسة، ومازالت هناك صعوبة ومشاكل قانونية محلية ودولية تحول دون قبول ترشح سيف الإسلام القذافى فى الانتخابات القادمة.

ومن المنتظر أن ينضم إلى هذه الاجتماعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى من أجل حسم التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين التى يجب اعتمادها لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فى ليبيا، وأشارت بعض التقارير إلى أن «لجنة 6+6» لم تصل إلى تَوافق نهائى بخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنها «مازالت عاكفة على صياغة الوثيقة النهائية»، بما يعنى أن ما قيل عن أن هناك توافقا على إعطاء حق الترشح لأسماء بعينها ومنعها لأسماء أخرى لايزال غير نهائى.

والحقيقة أن أزمة ليبيا تتمثل فى عدم قدرة الشخصيات التوافقية والعابرة للمناطق والانقسامات السياسية أن تفوز فى أى استحقاق انتخابى رئاسى قادم، وفى نفس الوقت فإن الأسماء المرشحة للفوز هى جزء من الانقسام السياسى والعسكرى الحادث فى البلاد.

كما أن معضلة سيف الإسلام القذافى مركبة، فلو تم استبعاده فسيعتبر كثيرون أن قانون الانتخابات مفصل على مقاس خليفة حفتر وعبدالحميد دبيبة وذلك بالسماح للعسكريين ولمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات الرئاسية، وحظر الترشح على من صدر بحقه حكم قضائى والمطلوبين للعدالة، أما إذا سمح له بالترشح فإن هذا سيعنى فى نظر كثيرين تقوية للنفوذ الروسى وسيمثل نقطة استقطاب حادة ستجعل هناك أطرافا ومناطق أخرى لن تنصاع لقيادته.

إن أزمة ليبيا ستبقى فى تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه فى المغرب وليس الاتفاق فى حد ذاته، فالبلاد عرفت اتفاقات وتفاهمات ومسارات سابقة منذ اتفاق الصخيرات وحتى مؤتمرات برلين وباريس وجنيف والقاهرة وحاليا الرباط، كثير منها كان مبشرا وبعضها طبق لأشهر وسرعان ما اخترقه الجميع.

معادلة الحل فى ليبيا صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وهى تقوم على بعدين: إما السماح للجميع بالترشح وفقا لقاعدة دستورية وقانونية مجردة ولكن بشرط وجود إرادة دولية لفرض احترام نتيجة الانتخابات على الجميع، أو وجود انتقائية فى اختيار المترشحين وهى مخاطرة أكبر من الخيار الأول.

ستبقى الكرة فى ملعب الليبيين من أجل التوافق على القاعدة الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات، ولكنها ستكون أيضا فى يد المجتمع الدولى من أجل فرض احترام نتائجها على الجميع.

المقال / عمرو الشوبكى

المصرى اليوم