وقد شهدت فرنسا فى ذكرى عيد العمال مظاهرات واسعة شاركت فيها النقابات العمالية بشكل موحد، وقدرت الشرطة أعدادها بأقل من مليون شخص فى حين قدرتها النقابات بمليونين و٣٠٠ ألف متظاهر، وتخللتها صدامات عنيفة مع الشرطة، كما شهدت البلاد إضراب عدد من وسائل النقل، إضافة إلى قطاعى الطيران والسكك الحديدية.

ورغم أن نسبة المشاركين فى مظاهرات عيد العمال أمس الأول كانت أكبر من السنوات السابقة إلا أنها تظل أقل مما كانت تتوقعه النقابات، إذ إنها كانت تترقب مشاركة أكثر من ٣ ملايين شخص وهو ما لم يحدث.

ويُذكر أن المرة الأخيرة التى خاضت فيها النقابات الثمانى الرئيسية فى فرنسا تحركات مشتركة يعود إلى عام 2009 فى مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدر الاتحاد العمالى العام «سى جى تى» عدد المشاركين حينها بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفًا.

أما فى عام 2002 فنزلت النقابات إلى الشارع فى مواجهة مرشح اليمين المتطرف جان- مارى لوبان، الذى نجح فى الوصول إلى جولة الإعادة أمام الرئيس جاك شيراك، وخسر الانتخابات بفارق كبير.

والمؤكد أن أحد مصادر قوة التحركات الشعبية فى فرنسا فى مواجهة قانون التقاعد يرجع لاتفاق النقابات الرئيسية على موقف واحد، وهو ما دفع رئيسة الحكومة إلى دعوتها للحوار، حيث قبلت بشكل فورى نقابة الاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل «سى إف دى تى»، وهى ذات توجه اجتماعى ديمقراطى إصلاحى، وقال أمينها العام إن نقابته «ستذهب للنقاش» مع «بورن» فى حال تمت دعوتها، أما الأمينة العامة للاتحاد العمالى العام «سى جى تى»، القريبة من الحزب الشيوعى وتنتمى إلى اليسار، فقد أبدت قدرًا من التحفظ على المشاركة فى الحوار دون أن ترفضه.

وستراهن الحكومة الفرنسية على إحداث «انقسام ما» بين النقابات، كما فعل الرئيس ساركوزى من قبل ونجح فى تمرير إصلاحاته، خاصة أن الحكومة الحالية باتت مقتنعة بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وإنه لا يمكن للشعب فى ظل نظام ديمقراطى أن يستمر فى التظاهر إلى ما لا نهاية.

سيبقى من الراجح أن تستمر الاحتجاجات فى فرنسا حتى لو خفتت لأنها تعكس أزمة ثقة بين الرئيس وقطاع من الشعب، وسيبقى السؤال أبعد من تطبيق قانون التقاعد لأنه سيتعلق أساسًا بانعكاسات هذه الاحتجاجات على شكل النظام السياسى الفرنسى ومستقبله.

المقال / عمرو الشوبكى 

المصرى اليوم