الداء معروف، وهو ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تحالفات عالمية وحصار اقتصادى متبادل، وكان العالم على أبواب الخروج من الأزمة الناتجة من تفشى وباء كورونا والذى أدى الى انهيار العديد من الأنظمة الصحية على مستوى العالم بل ان هناك حدودا أغلقت، ودولا فرضت حظرا كاملا للتجوال فى كبرى مدنها..

 

وهذا الداء الذى لا دخل للحكومة المصرية فيه من قريب ولا من بعيد، إلا اننا وبطبيعة العالم اليوم تأثرنا كما تأثرت مختلف دول العالم، وتأثر الاقتصاد المصرى نتيجة لهذه التكتلات العالمية وعمليات الحصار الاقتصادى المتبادل، والتهديد فى سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، بل ان موانئ كبرى كانت متخصصة فى تصدير الحبوب للعالم قد تم حصارها..

 

والداء الاقتصادى وما تبعه من ارتفاع أسعار مختلف السلع (التضخم)، وما نتج عنه من ضغط متزايد على العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الأساسية، الأمر الذى أثر بدوره فى حلقات الإنتاج المحلى ونتج عنه زيادة تكلفة الإنتاج يوضح دخول العالم فى منطقة الركود الاقتصادى، ومع الركود والتضخم يصبح لدينا داء اقتصاديا يحتاج الى تدخل الحكومة وتوفير العلاج لهذا الداء، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادى.. والطرف الثالث فى المعادلة وهم الاهم محدودو الدخل والذين يقع على عاتقهم جانب كبير من الآثار السلبية لهذه الأزمة الاقتصادية..

 

هذا هو الداء ببساطة وأرجو ألا يكون تبسيطا مخلا.. أما عن الدواء فهو شقان.. الأول سريع المفعول ويخاطب مباشرة محدودى الدخل ليخفف الآثار الناجمة عن هذه الأزمة.

 

وهذا ما أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارته الأخيرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا عندما وجه الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة تبدأ فى تنفيذها من أبريل القادم وهى.. زيادة دخل الموظفين بقيمة ألف جنيه شهريا وزيادة الحد الأدنى للأجور طبقا للتالى: الدرجة السادسة وما يعادلها الى 3500 جنيه، الدرجة الثالثة وما يعادلها الى 5000 جنيه، حاملى الماجستير الى 6000 جنيه، حاملى الدكتوراه الى 7000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %  ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه الى 30 الف جنيه سنويا.. وزيادة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 %.

 

وهى خطوة هامة جدا لتخفيف أعباء زيادة الأسعار على محدودى الدخل بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة تساهم فى رفع القدرة الشرائية للمواطنين فلا تجعل الاقتصاد المصرى يدخل فى دائرة الركود.

 

والشق الثانى من الدواء هو العمل ثم العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وهذا هو الواضح فى توجيهات السيد الرئيس وخطواته الأخيرة..فما نشاهده ونلمسه من التركيز على مشروعات استصلاح الأراضى من إحياء توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومشروعات الصوب الزراعية، واحد من أهم العوامل التى تساهم فى علاج هذه الأزمة الحالية بل والأزمات المستقبلية.

 

فضلا عن الاهتمام بزيادة معدلات التصنيع، وإنشاء المصانع الجديدة فى مختلف المجالات وتطوير الصناعات القائمة وتحديثها مثلما يحدث وحدث فى شركة قها للصناعات الغذائية وشركة المحلة للغزل والنسيج وغيرها..

 

فالزراعة والصناعة والسياحة هما أجنحة الخروج من هذه الأزمة.. فالعمل والإنتاج هما الدواء..

 

 ولله الأمر من قبل ومن بعد 

 

حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وقائدها 

 

المقال/ أيمن شعيب

بوابة الأهرام