يقيناً تتحمل السلطة فى الجزائر الجانب الأكبر من المسؤولية عن حالة عدم الثقة التى حملتها الجماهير تجاه كل النخب السياسية الحاكمة نتيجة ممارسات طويلة من المراوغة وعدم الشفافية.

والمؤكد أنه لو لم يُقْدم الرئيس الجزائرى على الترشح وهو فى هذه الحالة الصحية السيئة لربما كان سيقبل الجزائريون المسار الإصلاحى المقترح من داخل النظام، وهو أمر يُذكِّرنا بما قامت بها شلة التوريث فى مصر حين زوّرت بشكل كامل انتخابات 2010 وأفقدت جزءاً كبيراً من الشارع الثقة فى مبادرات مبارك الإصلاحية طوال 18 يوماً من عمر ثورة يناير.

ورغم ذلك فإن نظرية «ارحل يعنى ترحل» التى رفعتها الجماهير الجزائرية، فى «جمعة الرحيل» أمس الأول، والشعار الآخر: «ما تزيدش دقيقة يا بوتفليقة»، وهذا البركان الرافض لبقاء الرجل فى السلطة لدقيقة، بدا أمراً مثيراً للدهشة، خاصة أن قطاعاً واسعاً من الشعب الجزائرى احتفل قبلها بعدة أيام بإعلان الرجل عدم الترشح فى انتخابات الرئاسة.

صحيح أن أهم ما يميز الانتفاضة الجزائرية حتى الآن أنها تتمسك بالمسار الدستورى، فقد رفضت ترشح بوتفليقة استناداً إلى نص المادة 102 من الدستور الجزائرى التى رفعها المتظاهرون فى كل مكان، والتى تقول: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستورى وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان ثبوت المانع».

واللافت والإيجابى أن معظم أطياف المعارضة الجزائرية عادت وصاغت رفضها تمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة على اعتبار أنه لا يستند لأساس دستورى، وقالت إنه لا يوجد نص فى الدستور الجزائرى يسمح للرئيس بوتفليقة أن يبقى بعد 16 إبريل المقبل، موعد إجراء الانتخابات الجزائرية، ولم يستطع رئيس الوزراء الجديد أن يجيب عن أسئلة الصحفيين حول الأساس الدستورى لتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام.

صحيح أن هناك رأياً آخر يرى أن الصلاحيات المعطاة للرئيس وفق الدستور الجزائرى تسمح له بفرض حالة الطوارئ، ويمكن وضع تأجيل الانتخابات تحت هذا البند.

يقيناً، رحيل بوتفليقة الفورى، وعدم الاعتراف بجماعة الحكم الحالية، ورفض اسم محترم وكبير مثل الأخضر الإبراهيمى «كُتب تحت صورته مَن أنت؟!!!»، ستخلق بالحتم فراغاً هائلاً داخل النظام السياسى وستؤثر سلبياً على مستقبله.

نظرية الرحيل نتيجة غضب أو عدم ثقة دون وجود بديل مؤسَّسى «حزبى ومدنى» تعنى وجود فراغ لن يملأه إلا الجيش أو الإخوان، وهذه فرضية ليست لها علاقة فقط بما جرى فى تجارب عربية أخرى، إنما لها علاقة بنظرية ملء الفراغات التى تحدث فى العلوم الطبيعية والاجتماعية.

المطالبة بتنحى بوتفليقة، ورفض التعامل مع المسار الإصلاحى الذى يقترحه من خلال المشاركة والتفاعل النقدى مع أعمال الندوة الوطنية، مخاطرة كبرى تبدو وردية ونقية وثورية فى الوقت الحالى، ولكن نتائجها ستكون وخيمة على الحراك الجزائرى الكبير والسلمى.