أعطت مشاهد الانتخابات الرئاسية المصرية مؤشرات كثيرة عما يمكن أن يحدث بعدها، سواء بالمراجعة أو تصحيح الأخطاء أو باستكمال نفس الأداء والإدارة.

والمؤكد أن مشاهد الانتخابات كانت عديدة، بعضها يجب أن يراه المعارضون قبل المؤيدين، وهو وجود كتلة من الناخبين المصريين مؤيدة للرئيس السيسى عن قناعة حقيقية وصوّتت عن إيمان كامل دون أى ترغيب أو ترهيب، تقابلها مشاهد أخرى رصدها البعض دون تحديد حجمها بالضبط، (كتبت الصحافة الأجنبية بتوسع عن هذه المشاهدات)، أشارت إلى وجود حشد أجهزة الدولة للناخبين من أجل المشاركة فى الانتخابات.

ومع ذلك، اعتُبر المشاركون هم الوطنيون، فى حين اعتُبر المقاطعون من الخونة وأهل الشر، رغم أنه فى كل النظم السياسية التى تحرص على الجوهر وتهتم بالمضمون تتعلم من نسب المشاركة وتحللها وتعرف أسبابها وتعمل على تصحيحها من أجل ضمان مشاركة حرة أكبر فى أى استحقاق انتخابى.

أما المشهد الثانى فهو استمرار الخلط بين المواقف المبدئية والثابتة لأى أمة من الأمم وبين تقييم الأداء السياسى والبرامج والرؤى الاقتصادية، ففى بلد مثل مصر يجب أن يكون هناك توافق وإجماع وطنى- (وحتى قبول فكرة الكل فى واحد)- على مواجهة الإرهاب والدفاع عن الدولة الوطنية والنظام الجمهورى والدستور المدنى، فالالتزام بهذه القيم والمبادئ يُعد شرطاً لقبول أى تيار سياسى داخل العملية السياسية.

بالمقابل، فإن المشاركة فى الانتخابات فى كل النظم السياسية يجب ألا تكون معيار الوطنية، حتى لو كانت دليل إيجابية ومظهراً من مظاهر صحة المجتمع والنظام السياسى، كما أن عدم المشاركة ليس دليلاً على عدم الوطنية مادام لم يهدد المبادئ الأساسية السابقة لنظامنا السياسى.

مازالت مصر تعانى غياب التمييز بين القوى التى تهدد النظام السياسى ولا تؤمن بالدولة الوطنية ولا الدستور المدنى ولا بالنظام الجمهورى، وبين القوى المؤمنة بهذه الثوابت وتختلف على بعض أو كل السياسات الراهنة.

فالخلاف مع أولويات الرئيس أو مع سياساته لا علاقة له بالوطنية والخيانة ولا بالتآمر على البلد ولا تنفيذ أجندة الإخوان، إنما له علاقة بفتح نقاش عام صحى حول قضايا الإصلاح السياسى والاقتصادى وحول طرق التنمية وحول وجود سلطة تشريعية قوية معبرة عن المجتمع وتنال ثقته، ومؤسسات دولة تخضع للمحاسبة وتُدار بقدر مقبول من الشفافية.

يقيناً، مشهد الانتخابات وإدارته وقعت فيه أخطاء كثيرة، المطلوب تصحيحها فى مرحلة ما بعد الانتخابات.

علينا أن نميز بين الجوهر والشكل، وبين الثابت والمتغير، وبين الأساسى والتفصيلى، فهى كلها أمور فى صالح أى نظام سياسى وفى صالح تقدم هذا البلد.

مطلوب فى مرحلة «ما بعد الانتخابات» أن نستمع لأصوات متنوعة كثيرة داخل المجتمع حريصة على تقدم البلد وعلى مؤسساته أكثر بكثير من أصحاب الصوت العالى من المؤيدين والمبايعين فى كل العصور، وستبقى قدرة الصحافة الوطنية إحدى أدواتنا لنقل هذا التنوع، حتى لو أخطأت أحياناً، فيجب استيعابها حتى لا يُترك البلد لصوت واحد فى الداخل وأصوات هدم وتحريض فى الخارج.

نقلا عن المصري اليوم