ظل دور الأمن حاضرا بقوة منذ بداية نظمنا غير الديمقراطية، ولكنه لم يكن الدور الوحيد، ولا فى أحيان كثيرة الرئيسى، لأن الفارق بين الاعتماد على الأمن فى تنظيم المجال السياسى وبين تقيده وقمعه هو كالفارق بين نظام يرغب فى التقدم وآخر يصر على أن يعود للوراء.

دور الأمن فى الحياة العامة والسياسة هو دور المنظم والرادع للمخالفين والخارجين عن القانون، أما إذا خرج عن هذا الدور- وأصبح هو المخالف للقانون والقواعد، وهو الذى يهدر أحكام القضاء نتيجة الأهواء والتحيزات- فإن هذا يعنى أننا أمام بلد سيشهد بأسرع مما يتصور الكثيرون مزيدا من الأزمات الكبرى، خاصة حين ينتهك النظام القوانين التى وضعها لنفسه ولم يفرضها عليه أحد.

معضلتنا فى الوضع الحالى ترجع إلى تغييب كل الوسائط السياسية والحزبية، مما خلق حالة من الفراغ ملأتها الأجهزة الأمنية التى أصبحت تدير المؤسسات المدنية المنتخبة وغير المنتخبة، وترسم طريقا لفشل مُدوٍّ لم يتعظ الكثيرون من مشاهده السابقة حتى الآن.

الفارق بين الدور السياسى للأمن وبين الأمن الذى يقضى على السياسة هو الفارق بين عصورنا السابقة على عيوبها والعصر الحالى، ففى الحالة الأولى سنجد أن كثيرا من النظم الحاكمة امتلكت مشاريع سياسية نجحت فى جذب غالبية الناس حولها، فاقتصرت مهمة الأمن على حصار التنظيمات «المناوئة» ومواجهتها كما جرى مع الإخوان المسلمين والشيوعيين وبعض الليبراليين فى عهد عبدالناصر، وليس مع مواطنين على باب الله دفعوا حياتهم ثمنا لانتهاكات أمنية صارخة أو مظاليم انتُهكت حرياتهم.

والمؤكد أن مشروع الوفد الليبرالى، ومشروع عبدالناصر القومى، نجحا فى جذب ولاء القطاع الأغلب من المصريين بإرادتهم الحرة وليس بالقهر الأمنى، فنظام عبدالناصر «غير الديمقراطى» نال أكبر شعبية فى تاريخ مصر المعاصر، تنظيمات الحزب الواحد التى كانت قد بنت عصرها من هيئة التحرير مرورا بالاتحاد القومى وانتهاء بالاتحاد الاشتراكى، وحين شعر عبدالناصر أن تنظيماته السياسية- التى بناها وهو فى السلطة ضمت المؤيدين الحقيقيين والمنافقين لأى سلطة- أسس تنظيما سريا سماه التنظيم الطليعى (طليعة الاشتراكيين)، وأسس منظمة الشباب، ولم يستسهل الحل الأمنى فى كسب الولاء وتشويه الخصوم، إنما حرص على الاحتفاظ بقناة سياسية- مهما كان الرأى فيها- وضعته فى تواصل دائم مع الناس.

وإجمالا فعهودنا الجمهورية الثلاثة تقول إن عبدالناصر انشغل بالأمن ولكنه انشغل أكثر بالسياسة، وكذلك السادات الذى خالفه فى التوجهات ولكنه لم ينسَ أن يروج لرؤيته فى السلام مع إسرائيل والتحالف مع الغرب وأمريكا بآراء سياسية وليس بالكلام الفارغ، وحتى مبارك الذى تراجعت السياسة فى عهده، فإن الدولة المصرية ظلت بها رموز مدنية وسياسية تربت فى عهود سابقة وعلى قدر معقول من الكفاءة.

حين تغيب الرؤية السياسية لأى نظام سياسى فإن دور أجهزة الأمن يتضخم تلقائيا لملء الفراغ الذى هجرته السياسة والعمل الأهلى والنقابى، وتصبح مهمته ليس فقط مواجهة المعارضين أو التنظيمات المتطرفة، إنما قمع كل شىء وإعادة ترتيب كل شىء أيضا من الأحزاب إلى القوائم الانتخابية إلى الإعلام إلى النقابات، وحتى الكلمة والنفَس يجب أيضا أن يخرجا بحساب أو لا يخرجا.

وهى أمور سندفع جميعا ثمنها، حتى لو تبلَّد حِسّ البعض وأصر على ألا يراها.