بينما تواجه الفنانة بدرية طلبة اتهامات تتعلق بـ"سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري"، أحالت محكمة جنح الهرم بمحافظة الجيزة، الثلاثاء، الدعوى المقامة ضد طلبة إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما قضت بعدم اختصاصها نوعيا النظر في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بث مباشر ظهرت فيه طلبة على منصات التواصل الاجتماعي، للرد على اتهامات متداولة بحقها وصلت إلى حد مزاعم تورطها في تجارة الأعضاء البشرية.

وخلال البث، نفت الفنانة تلك الشائعات ووصفت مطلقيها بـ"المرضى"، لكنها استخدمت ألفاظًا اعتبرها البعض مسيئة لقطاع من المصريين، ما أثار موجة غضب عارمة وأدى إلى تقديم بلاغ ضدها.

كما قالت حينها "نشروا شائعات بالقبض عليّ بتهمة قتل زوجي الراحل وبيع أعضائه... هم يعتقدون أن الدور عليّ بعد وفاء عامر".

غير أن طريقة ردها دفعت أحد المحامين إلى رفع دعوى قضائية يتهمها فيها بـ"إهانة الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم العام".

في حين أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم تتوقف الأزمة عند حدود القضاء، إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية إحالة طلبة إلى مجلس التأديب للتحقيق فيما نُسب إليها من مخالفات.

وشدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لأعضائه، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية كرامة المهنة وصون تقاليدها، مع منح الفنانة كامل حقها في الدفاع عن نفسها.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في الدعوى خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية.