أعلنت شركة روتانا أنها قررت مقاضاة الفنانة شيرين بعد إنهاء تعاقدها مع الشركة في الآونة الأخيرة، وذلك عقب دفعها مبلغ 8 ملايين جنيه.

أوضحت روتانا أنها تعتزم مقاضاة شيرين وأي شركة تتعاقد معها خلال هذه الفترة. وأشارت الشركة إلى أنها تحلت بالصبر تجاه شيرين في جميع أزماتها، لكنها في النهاية أخلت بالعقد.

وأصدرت شركة روتانا بيانًا جاء فيه ما يلي: "ردًا على ادعاءات الفنانة شيرين عبد الوهاب، تبين لشركة روتانا من خلال بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن شيرين صرحت بأنها تعاقدت مع شركة أخرى، وأن عقدها مع روتانا قد تم إنهاؤه. ولكن نؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة. شيرين ملتزمة بعقد حصري مع روتانا منذ تاريخ 6 يناير 2019، والذي يمنح روتانا حقوقًا حصرية لاستغلال صوتها طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ستة أشهر بعد إصدار الألبوم الثاني. ولقد أخلت الفنانة بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى لجوء الشركة للقضاء، حيث صدر حكم يلزمها بدفع غرامة قدرها 8 ملايين جنيه بسبب خرقها للعقد الذي ما زال ساريًا حتى الآن. وقد تسلمت شيرين مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، وهي تحاول التملص من رد الأموال ورفضت تنفيذ بنود العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها."

وأضاف البيان: "لقد دعمت شركة روتانا الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقفت بجانبها في كل الأزمات التي أصبحت مادة دائمة للإعلام، وامتنعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية أو جنائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أن شيرين قامت بتصفية الشركة المملوكة لها التي كانت قد تعاقدت معها مع روتانا. وعندما اكتشفت روتانا أن الفنانة تقوم بإنتاج وتسريب أغانيها ثم تتهم المحيطين بها بتسريبها، اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لعام 2022 في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتي تم تسجيلها استئنافيًا برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهرة. وقد أصدرت المحكمة في جلسة 16 مايو 2023 حكمها بإلزام شيرين عبد الوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة لشركة "لا مير"، بالإضافة إلى إلزامها شخصيًا بدفع 3 ملايين جنيه أخرى".