ضجة واسعة صاحبت خروج الراقصة المصرية، سما المصري، ثم عودتها إلى السجن بعد أيام قليلة من الإفراج عنها.

ومؤخرا حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 20 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات استشكال سما المصري على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات الخادشة للحياء.

وأوضح أشرف ناجي، محامي سما المصري أنه قدّم استشكالًا طالب فيه بوقف تنفيذ العقوبة على موكلته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على الراقصة الاستعراضية لتنفيذ حكم قضائي بحبسها سنة لتكمل عقوبة الحبس سنتين بعد حكم نهائي بات من النقض.

وكانت محكمة النقض عدلت عقوبة سما المصري من سنة، أفرج عنها بعد قضاء العقوبة، إلى سنتين، ليجري ضبطها لإكمال مدة الحبس.

ونسبت النيابة لسما المصري نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء والتحريض بالإغراءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض بالإغراءات على ممارسة الدعارة، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما وجهت لها النيابة اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري لإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

يذكر أنه تم الإفراج عن سما المصري في 27 نوفمبر الماضي، بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.