مرت 40 سنة على قيام الثورة الإيرانية التى مثلت واحدة من أكبر وأهم الثورات الشعبية فى التاريخ المعاصر، وامتد تأثيرها إلى داخل إيران وخارجها، ويمكن وصفها بأنها آخر نموذج للثورات التقليدية الكبرى «الثورة الفرنسية 1789 والثورة الشيوعية فى روسيا 1917 والصين 1949»، التى أسقطت النظام والدولة معاً، لأن كل تجارب التغيير أو الثورات التى أعقبتها لم تسقط فيها الدولة، إنما تغير النظام وأصلحت مؤسسات الدولة كما جرى فى أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وكثير من البلاد الآسيوية والأفريقية.

والمؤكد أن الدولة الإيرانية دولة راسخة، والمجتمع الإيرانى مجتمع ثرى ومتنوع وملىء بالحيوية، ومع ذلك تبقى المشكلة فى النظام السياسى الإيرانى، الذى عرف منذ نشأته على يد الإمام الراحل آية الله الخمينى «قائد الثورة الإيرانية» ازدواجية مؤسساته وتدخلاته فى شؤون الدول الأخرى، خاصة دول الخليج العربى.

والحقيقة أن الانقسام الموجود فى بنية النظام بين منصبى الرئيس والمرشد امتد ليشمل تقريباً كل المؤسسات السياسية فى الجمهورية الإسلامية، فهذه الازدواجية تنطبق على السلطة التشريعية (مجلس الشورى الإسلامى «البرلمان»/ مجلس صيانة الدستور) وفى القوات المسلحة (القوات المسلحة النظامية/ قوات الحرس الثورى الإسلامى).

وبوجود رئيس يستمد شرعيته بالانتخاب، ومرشد للثورة يستمد شرعيته من مؤهلاته الدينية (ولكنه منتخب أيضاً)، يتضح أنه بدون أن يرضخ الرئيس لتوجيهات المرشد الأعلى لا يمكن ضمان استقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسيير شؤونها.

والمعروف أن مرشد الثورة يرتبط بنظرية ولاية الفقيه التى وضعها الإمام الخمينى، فهو القائد العام للقوات المسلحة بأفرعها، وله حق إعلان حالة الحرب والسلم، وتعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين فى مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، والقائد الأعلى للحرس الثورى الإسلامى والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن. وهناك ممثلون للمرشد فى كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، وفى معظم الهيئات الثورية والدينية. ويشكل هؤلاء شبكة سيطرة تنتشر فى البلاد لفرض سلطة المرشد الأعلى.

وقد عرف النظام السياسى الإيرانى تنافساً داخلياً محكوماً بإرادة عليا (سلطة المرشد) أعطت لإيران فرصة للتطور وتجديد نخبتها بصورة جعلت نظامها (على عدم ديمقراطيته) يتسم بقدر من الكفاءة والحيوية، وربما يفتح الباب أمام تقليص صلاحيات مرشد الجمهورية الإسلامية، أو بالأحرى انتقالها من مؤسسة حكم إلى مؤسسة نصح تمثل قيمة معنوية ورمزية ودينية للشعب الإيرانى وتعبر عن الثقافة السياسية الشيعية للمجتمع وليس أداة حكم وإدارة سياسية.

ازدواجية النظام السياسى الإيرانى جعلته يراهن فى المنطقة العربية على أذرع تحركت بشكل مناهض لدولها، أو شكّلت كياناً موازياً لهذه الدول مثلما نرى فى لبنان والعراق واليمن.

ومع ذلك ستبقى إيران دولة أصيلة فى المنطقة، والتفاعل النقدى معها مطلوب برفض سياساتها العدوانية والتفاعل الإيجابى مع جوانبها الإيجابية، خاصة مجتمعها الحى.