وافقت الحكومة، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، الذي تقدمت به وزارة النقل، ويكون مقره مدينة القاهرة.

وترسل وزارة النقل، الأسبوع المقبل، مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى مجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه الأربعاء.

ونرصد  في التقرير التالي 12 نقطة حول مشروع القانون الجديد:

1ـ مشروع القانون يتضمن 9 مواد إصدار، و45 بندًا.

2ـ يشغل وزير النقل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم النقل البري والدولي.

3ـ يختص جهاز «تنظيم النقل البري والدولي» بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع للمحافظات.

4ـ عقب إنشاء جهاز تنظيم النقل البري يتم إنشاء سجل قيد للناقلين، ووكلاء يتم منحهم التراخيص.

5ـ يترتب على إنشاء الجهاز «تنظيم النقل البري والدولي» سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع بالمحافظات.

6ـ تكون مهمة جهاز تنظيم النقل البري تنظيمية، لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية.

7ـ يختص الجهاز بطرح مناقصات لتوفير وسائل نقل الركاب والبضائع.

8ـ وفق مشروع القانون يكون للمحافظين السلطة في نقل الركاب والبضائع أقل من 8 أطنان داخل حدود المحافظات.

9ـ عقوبات المخالفة تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تتفاوت بين 100 ألف كحد أدنى و300 ألف جنيه كحد أقصى.

10ـ ينضم لتشكيل جهاز تنظيم النقل البري والدولي ممثلون من الداخلية والمرور والجهات المعنية، حيث سيكون جهاز تنظيم النقل البري أحد الأذرع الاقتصادية للدولة.

11- الجهاز سیتولى تقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب؛ وسينظم خطوط النقل داخل المدن.

12- الجهاز سيكون مسؤولا عن توفير أعلى معدلات الأمان والتأمين لوسائل نقل الركاب والبضائع.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن القانون معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، هو وزير النقل، وسيكون مختص بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع في المحافظات، ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل، ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.

وأوضح أنه سيتم السماح للمحافظين بالترخيص وتحديد المسافات للنقل في الحمولات الأقل من 8 أطنان، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.

وأكد «عرفات» أنه بعد موافقة الحكومة على جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، فإنه سيتم توقيع عقوبة على أي عملية نقل للبضائع بدون ترخيص، تصل للسجن 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه حد أدني، و300 ألف جنية حد أقصى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم نقل الموظفين المتعاملين بالنقل البري إلى جهاز تنظيم النقل البري والدولي، لافتا إلى أن المستهدف تحقيق عائد مباشر، والأهم توفير الراحة للمواطنين، مع إلغاء كافة الأجهزة الأخرى.