قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، في الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" بأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قُضي بعدم دستوريتها، تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة.

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على ما نصت عليه المادة (49) من قانونها من أنه "... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

كما حكمت المحكمة أيضا بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكرى بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 8 /5 2013 للمتهم صبرى حلمى نخنوخ، الصادر ضده حكم بالمؤبد "كأنه لم يكن".