أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن قمح، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي إلى المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.

وأوضح أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي، مؤكدًا أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاد جميع المساحات المملوكة للقطاع العام.

وقال وزير التموين إنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفروع الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الإردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها، والإردب درجة نظافة 23 قيراطا بسعر 565 جنيها، والإردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيها، مقابل 420 جنيها للإردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأكد أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012.

وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع على 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية" غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.