حالة من الذعر أصابت المستوردين بمصر، بعد قفزة الدولار الأخيرة والتي حققت أعلى سعر له في تاريخه وهو 15 جنيهًا بالسوق السوداء، فيما ثبته البنك عند مستوى 8.87 جنيهًا للشراء، و8.88 للشراء، ولكن الحصول على العملة الخضراء من البنوك تكاد تكون المهمة المستحيلة على حد وصف المستوردون.

يقول أحمد السبكي، مستورد أدوات صحية، أن السوق في حالة جمود منذ شهور، وأن العديد من التجار الكبار لجأوا لتحويل انشطتهم من مجال الاستيراد إلى مجالات أخرى مثل إيجار السيارات أو الإتجار في العملة.

وأوضح السبكي، أن تجارة العملة أصبحت مربحة أكثر من الاستيراد، نظرًا لأنها بلا مخاطر ومكسبها 60%، فيما لا يتعدى مكسب الاستيراد 20% على اقصى تقدير، ولذلك انتشرت ظاهرة الدولرة مؤخرًا، وهي تعتمد على شراء الدولار وتخزينه، وسط ضعف رقابة البنك المركزي والحكومة في مصر.

وكشف السبكي عن أبرز المستوردين المعرضين لتكبد خسائر فادحة حال تجاوز سعر صرف الدولار حيز الـ 16 جنيهًا، قائلًا: أغلب مستوردين الأدوات الصحية، كماليات وقطع غيار السيارات، والملابس الجاهزة، وحتى الأغذية سيتعرضون لضربة قاسمة قد تقضي على تجارتهم تمامًا حال ارتفاع الدولار إلى هذا الحد، قائلًا: في هذه الحالة تجارة العملة أوفر وآمنة أكثر من الاستيراد.

وبصفته قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن إجراءات البنك المركزي الصارمة على عمليات السحب والإيداع بالدولار، جعلت المستثمرين يعزفون عن التعامل مع البنوك والاتجاه للسوق السوداء وشركات الصرافة.

وأوضح أن مصر تمتلك أكثر من 100 مليار دولار "تحت البلاطة" على حد تعبيره، يخزنهم المتعاملين في الاقتصاد الموازي بالمنازل، لأن أغلب التعاملات التجارية على الدولار لا تتم تحت رقابة البنك المركزي، نظرًا للقيود الصارمة على التعاملات الدولارية بالبنوك.

وأكد شيحة، أن مصر لن تشهد تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة، مبررًا موقفه بأنه في حالة تلميحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بوجود نية لتعويم الجنيه، قفز الدولار من 13 جنيهًا إلى 15 جنيهًا على خلفية تلك التصريحات التي لا تتعدى بالونه اختبار للسوق، فماذا سيحدث إذا طبق التعويم بالفعل..؟!.