بعد أيام من تسريبات كثيرة عن أن يشمل قرار العفو الرئاسي الخاص بعيد الأضحى، نشطاء سياسيين وبعض كبار قيادات جماعة الإخوان سنا، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، القرار رقم 416 لسنة 2016 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبتي عيد الأضحى وذكرى 6 أكتوبر.

ووفقا للتأكيدات يشمل القرار شباب وحالات صحية وطلاب جامعات ومدارس، وردت أسمائهم في قوائم منظمات المجتمع المدني، التي قدمتها لرئاسة الجمهورية، والتي تم إعدادها وفقا لقواعد حقوق الإنسان دون النظر للانتماءات السياسية، وبالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان.

ويشمل قرار الرئيس بالعفو عن باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية، غير المخلة بالشرف، الذين قضوا نصف المدة، وغير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار الجمهوري.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها، في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وبالتالي لن يسري على متهمي جماعة الإخوان المسلمين، وإن ظل الباب مفتوحا أمام بعض شباب الثورة. 

كما أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها، في قانون مكافحة غسل الأموال، وجنايات المخدرات، والإتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ويشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.