قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلىبعض المحكوم عليهم، على 649 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ذلك تنفيذا للقرار الرئاسي الصادر رقم 311 لسنة 2016 بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 117 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.