كشفت مصادر من حزب «الدستور»، أن جماعة الإخوان تدفع بوجهين ينتميان  إلى الجناح الوسطي في الجماعة وهما « أبو العلا ماضي» رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب «مصر القوية»، في إطار سعيهما لإقناع الأحزاب الليبرالية كحزبي الدستور والمصري الديمقراطي إلى التصالح مع فكرة عودة جماعة الإخوان إلى المشهد مع تقديم عدد من التنازلات.

وأضافت المصادر لـ«الحكاية»، أن أبو العلا ماضي، رئيس حزب «الوسط» وعبد المنعم أبو الفتوح عقدا جلسات مع قيادات حزب الدستور وقوى ليبرالية للتشاور حول عودة الإخوان والأحزاب ذات التوجه الإسلامي للمشهد السياسي، بعد سيطرة الأحزاب التي تضم الوجوه القديمة حسب تعبيرهم.

وعزز هذا الاتجاه الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، في تصريحاته الأخيرة بأن جماعة الإخوان تسعى من خلال تدشين حركات جديدة مثل «الثورة تجمعنا»، لإعادة مفهوم الاصطفاف مع القوى السياسية، موضحًا أن الجماعة نجحت في الاصطفاف مع حركة الاشتراكيين الثوريين رغم أنهم ليس لديهم أرضية في الشارع، ولكن لن تنجح في الاصطفاف مع باقي القوى السياسية.

وأضاف الخرباوي، أن القوى السياسية اتخذت قرارًا بعدم الاصطفاف مع الإخوان أو من يدعمهم، موضحًا أن الجماعة تدفع بأبو العلا ماضي، وعبد المنعم أبو الفتوح، في صدارة المشهد لمحاولة جعل القوى السياسية تصطف معهم.

يأتي هذا أيضا تأكيدا على آخر تصريحات "ماضي"، في حواره الوحيد منذ خروجه من السجن مع إحدى الصحف العربية، والذي دعا فيه الجماعة للعودة عن طريق باب "الدعوة"، ودعا الجماعة أن تأخذ قرارًا تاريخيًا بعودتها للعمل الدعوي والتربوي فقط، ولا تؤسس كيانات أخرى تعمل بأوامر من وراء ستار، مضيفا أن "هذه المراجعة ليس لها علاقة بالسجن أو الظرف الذي تمر به الجماعة ويجب ألا يتم ربط الأمرين ببعضهما".

يذكر أن الحكومة دخلت على خط طرح مبادرات المصالحة مع الإخوان، حيث يدور في الكواليس مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يعكف على إعداده المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية، ويتضمن أحد مواده المصالحة مع جماعة الإخوان، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النواب.