قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن "الوضع في غزة بلغ أبعادًا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلًا لها".

وشددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، على أن "اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة"، مؤكدة أن "قتل الفلسطينيات لمجرد أنهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشددت المقررة الأممية على أن "قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداة للإبادة الإسرائيلية الجماعية بغزة".

وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "عند النظر إلى تصرفات إسرائيل بنظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض".

وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.

وأوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أنه "عندما نجمع كل القطع معًا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين".

كما تطرقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، إلى التأثير المدمر للهجمات في النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "تم تهجير 800 ألف امرأة قسرًا من منازلهن، وتعاني نحو مليون امرأة وفتاة انعدام أمن غذائي حادًا"، مشيرة إلى أن "معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف، والأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب".