يبدو أن أسعار الأدوية في مصر، ستشهد ارتفاعاً جديداً في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعلن علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الشعبة ستعقد اجتماعًا عاجلاً مع هيئة الدواء المصرية خلال أسبوع لمناقشة رفع أسعار الأدوية في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي، وخطوة مفاجئة للأسواق، خلال الأسبوع الماضي.

ولأول مرة في تاريخ مصر المعاصر تقوم لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للاقتراض.

وبحسب ما كشف عوف فقد تواصلت الشعبة مع الهيئة فور تحرير سعر الصرف لمناقشة تأثير هذا القرار على صناعة الأدوية والتحدث عن الزيادة المقترحة في الأسعار.

وتابع رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، قائلا: "هيئة الدواء كانت قد رهنت دراسة زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية بتعويم الجنيه".

وأوضح عوف أن صناعة الدواء في مصر تواجه صعوبات حاليًا بسبب تحرير سعر الصرف، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 60٪ على الأقل.

وأشار إلى أن الشعبة ستطالب هيئة الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50٪ على الأقل لتعويض جزء كبير من التكلفة الإضافية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.

وتعتزم شعبة الأدوية زيادة الأسعار بناءً على تأثير تحرير سعر الصرف، وفقًا لعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، لافتا إلى أن الشعبة كانت تأمل في زيادة الأسعار بنسبة 20 إلى 25٪ في الفترة الماضية.

وأضاف: "ومع زيادة سعر الدولار في البنوك بنسبة تقارب 60٪ بعد تحرير سعر الصرف، ستطالب الشعبة بزيادة نسب الزيادة إلى ما يقرب من الضعف".

أوشار عوف إلى أن هيئة الدواء المصرية ستدعو قريبًا شركات الأدوية لتقديم طلبات بشأن الأصناف التي تأثرت تكلفة إنتاجها بعد تحرير سعر الصرف، وسيتم تنفيذ الزيادة في الأسعار بشكل فردي للأصناف المحددة التي تقدمها الشركات للهيئة.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تستغرق دراسة زيادة أسعار الأدوية بضعة أسابيع، ومن ثم سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 3 و 6 أشهر على الأكثر.