على وقع التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، بدأت مصر تعيد النظر في شروط تجديد إقامات السوريين الذي فروا سابقا إليها.

فقد أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية بدأت تراجع إقامات السوريين المتواجدين في البلاد، ووقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.

كما أوضحت أن الموافقة الأمنية على تجديد أي إقامة بات شرطاً أساسياً.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها أمس الأحد علي الجهات الأمنية المختلفة في منشور رسمي.

وأشارت إلى أن 3 جهات أمنية باتت تقوم حاليا بمراجعة كافة إقامات السوريين. وأكدت أنه يتم حالياً فحص كافة السوريين أمنياً، بالتزامن مع وقف تجديد إقاماتهم حتى إشعار آخر.

وشددت على أن أي استثناءات سابقة لدخول السوريين ألغيت بشكل كامل لاعتبارات أمنية.

كما كشفت المصادر أن قائمة انتهت منها الأجهزة الأمنية حددت عدد السوريين الواجب إبعادهم لدواعٍ أمنية.

وأفادت بأن قيودا ستفرض على التحويلات المالية الخاصة من أجل منع استخدامها في أمور مشبوهة تضر بالأمن القومي.

كذلك أكدت أن فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر أو أي بزنس خاص لرجال أعمال سوريين سيحتاج لموافقة أمنية مسبقة، في خطوة تنفذ لأول مرة.

إلا أن المصادر شددت على أن تلك الإجراءات لا تستهدف على الإطلاق السوريين، لكنها تأتي فقط ضمن مراجعة أمنية شاملة.

ومنذ الثامن من الشهر الحالي، إثر سقوط الأسد وتسلم الفصائل المسلحة إدارة البلاد، شددت القاهرة على موقفها الداعم لاستقرار سوريا، وضرورة دعم مؤسسات الدولة واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

كما دعت إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري، من أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.

يذكر أن ما يقارب مليونا ونصف سوري يقيمون في مصر منذ تفجر الحرب الأهلية، وفق تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة.