لا يزال حكم محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكشف محامي الشاب الذي رفع دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تفاصيل جديدة في القضية.

وصدر حكم بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي ضدة حليمة بولند بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأوضح محامي الشاب أنه قد تحدث مع حليمة بولند وعرض عليها الزواج منذ بداية التعارف بينهما، مشيرا إلى أنهم قدموا تسجيلاً صوتياً كدليل على اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتابع المحامي: "حليمة بولند أرسلت فيديوهات وصورا مخلة بالآداب"، مضيفا: "هل يقبل المجتمع الكويتي أن تقوم البنت بإرسال فيديوهات محرضة على الفسق والفجور إلى رجل خلال فترة التعارف، هل هذا من عاداتنا وتقاليدنا؟".

وأجاب المحامي على اتهام محامية حليمة بولند بأن الشاب حصل على الصور والفيديوهات بطريقة غير قانونية من خلال استغلال فترة التعارف بينهما وسرقتها من هاتفها، مشيرا إلى أن التحقيقات تضمنت حركة أبراج الإرسال خلال الوقت الذي تم فيه إرسال الفيديوهات بين الهاتفين، وكان كل منهما في مكان مختلف، مما يعني أنها كانت في منزلها وهو في منزله.

وأكد المحامي أن الدليل القاطع هو التسجيل الصوتي الذي تم تقديمه إلى النيابة العامة الكويتية، وأقرت فيه حليمة بولند أن هذا صوتها، مؤكدا أن مضمون التسجيل كان تحريضا على الفسق والفجور.

من جهتها، نفت مريم البحر محامية حليمة بولند تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الشاب هو من رفع القضية وحصل على الحكم نفسه.

وأضافت أن هناك تحريضا بالفعل على الفسق والفجور، لكن التفاصيل مختلفة.

وأكدت أن الصور التي تم الحصول عليها كانت السبب في الحكم عليها، وتم الاستيلاء على هاتفها الخاص وإرسالها منها.

واختتمت حديثها بأنها ستعمل على تغيير الحكم لصالح حليمة بولند في جلسة الاستئناف أمام محكمة التمييز، بناء على التفاصيل التي لديها.