«زواج التجربة»، مصطلح قلب مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، مساء أمس الأحد، بعد نشر صورة لنموذج من عقد الزواج على صفحة أحد مكاتب المحاماة، مُرفقة بشروط المبادرة المثيرة للجدل.

وواصلت لجان الفتوى بدار الإفتاء انعقادها للخروج بالرأى الشرعى لـزواج التجربة، حيث كشف الدكتور إبراهيم، نجم مستشار مفتى الجمهورية، أن اللجان واصلت انعقادها اليوم، من أجل دراسة الأمر من كافة الجوانب، موضحاً أن الدار اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما، حيث سيتم الإعلان رسميا عن ما وصلت إليه الدار بخصوص هذا النوع من الزواج.

وكشف أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلى الدار قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.

وأوضح أحمد مهران أن العقد الذي نشره ليس عقد قران من الأساس، بل هو عقد إتفاق على مشاركة زواج، وهو عقد يتضمن شروط تسمح باستمرار الحياة الزوجية بين زوجين، كمحاولة لإنقاذ الموقف بينهما بعد أن كانا في طريقهما للطلاق.

أضاف «مهران»، «يشير البند التمهيدي بالعقد، إلى زواج طرفين على يد المأذون زواج شرعي رسمي غير مشروط بأي شروط وغير محدد المدة وعلى سنة الله ورسوله ومذهب الإمام النعمان وعلى الصداق المسمى بينهم وبوجود الشهود»، لافتًا إلى أن أقول البعض بأنه زواج للمتعة أو ما شابه غير صحيح على الإطلاق.

أشار إلى أن المبادرة لا تمت لعقد الزواج نفسه بأي صلة، بل تعتمد على عقد مدني منفصل يهدف للإصلاح بين الأزواج بهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق فقط، موضحًا أنه ليس من الضروري أن يكون الطرفان مقبلين جُدد على الزواج بل من الممكن أن يكونا متزوجين منذ سنوات.

كواليس العقد المثير للجدل

يقول صاحب المبادرة المثيرة للجدل، العقد المنشور والذي أثار الجدل يعود لزوجين متزوجين منذ 3 سنوات و8 شهور، وليسو حديثي الارتباط.

أضاف: «كنت أمارس عملي كمحامي وجاءتني السيدة المشاركة في العقد لرفع قضية طلاق، لكنني استمعت جيدًا لأسباب رغبتها في الطلاق وطلبت منها رقم هاتف زوجها للتواصل معه والوصول إلى حل وسط بدلًا من الذهاب إلى المحاكم».

ومضى قائلًا: «تواصلت مع الزوج واستمعت لأسباب غضبه من العلاقة، ثم وضعت تصور مناسب للحياة بينهما بناءً على أقوال كلًا منها، ووضعت هذا التصور في عقد اتفاق مدني ملزم لكل طرف بالالتزام ببنوده».

وأشار إلى أنه في حالة الإخلال بالشروط من قبل الزوج يكون من حق الزوجة الطلاق والحصول على جميع حقوقها، أما إذا أخلت الزوجة بالشروط فمن حق الزوج تطليقها، لكن مع تنازلها عن جميع حقوقها.

صورة العقد المُثير للجدل
هل هذه هي أول حالة تطبيق مبادرة زواج التجربة في مصر؟

أوضح «مهران» أن «هذا العقد لا يمثل التجربة العملية الأولى لزواج التجربة، فالمبادرة تم إطلاقها منذ حوالي 4 أشهر، ومنذ هذا الحين طبقتها على ما يزيد عن مائتين حالة، والسوشيال ميديا هي سبب تصدر المبادرة للترند هذه المرة وتصور البعض أنها المرة الأولى بسبب تداول المعلومات غير الدقيقة».

وتابع «السبب في الجدل المُثار حول هذه المبادرة هو اسمها، إذ أراد استخدام اسم جذاب ليجذب الناس للتعرف على تفاصيلها«، موضحًا أنه لم يقصد التضليل، إذ أنه إذا كان أحدهم قرأ بنود العقد بدقة لما وصل سوء التفاهم إلى هذه الدرجة.

اختتم «ونشرت العقد هذه المرة بسبب كثرة الأسئلة عن تلك المبادرة فأردت أن يشاهد الناس تجربة توضح لهم الأمر».

وتداول رواد السوشيال ميديا شروط «زواج التجربة» التي تشمل توقيع الزوجين على عقد يتضمن شروط ومبادء تتعلق بقواعد الحياة الزوجية، ويوافق الطرفان عليها على أن يعتبر عقد الزواج باطلًا في حالة إخلال أي طرف بتلك الشروط، بالإضافة إلى بند يتعلق بتحديد مدة افتراضية للزواج على أن يقرر الزوجان خلال هذه المدة ما إذا كانا سيكملان حياتهما سويًا أم لا، بشرط إلا ينفصلا خلال هذه المدة.

البند الثاني الذي يتعلق بالمدة كان بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع الأزهر الشريف لإصدار فتوة تؤكد تحريم شروط «زواج التجربة».

وأكد مركز الأزهر العالمي خلال فتوته أن تحديد مدة افتراضية لعد الزواج أو اشتراط عدم وقوع الطلاق بين الزوجين لمدة محددة غير جائز ويؤدي لبطلان عقد الزواج.

كما أصدرت دار الإفتاء بيانها تعليقًا على المبادرة، قائلة: «هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».