قبل الإقتراض من صندوق النقد.. خبراء يضعون 3 بدائل لتقليل عجز الموازنة
Thursday, July 28, 2016 - 17:22
كتب:
بعد إعلان الحكومة، تقدمها في سير التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على 12 مليار دولار، خلال الثلاث سنوات المقبلة، ضمن خطة تمويلية قيمتها 21 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، والنقص الحاد في العملة الصعبة، طرح عدد من خبراء الاقتصاد واعضاء مجلس النواب، مقترحات لتقليل الاعتماد على الاستدانة من الخارج، في ظل ارتفاع الاسعار، والاتجاه لاقرار قانون القيمة المضافة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، ان الغرض الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من وراء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، يتمثل في تحصيل نحو 30 مليار جنيه سنويا، تساهم في سد جزء من عجز الموازنة، وطبقا لوزير التموين، فإن الضريبة الجديدة لن ترفع أسعار السلع الاساسية، وهو التصريح الذي يتناقض مع تصريحات نائب وزير المالية، الذي اكد أن الضريبة الجديدة سترفع الأسعار بنسبة 7%.
واضاف للحكاية :"بالتأكيد القيمة المضافة ستقلل من عجز الموازنة بتوسيع القاعدة الضريبية المستهدفة من السلع والخدمات، لكن لابد من اعادة النظر لقوائم السلع التي سيشملها القانون لاستثناء السلع الدوائية والغذائية، خاصة ان المواطن البسيط لن يتحمل اثار فرض ضرائب جديدة، وارتفاع الدولار معا".
وتبلغ نسبة المتحصلات المالية المستهدفة، من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، حوالي 9 % فقط، من إجمالي عجز الموازنة البالغ حوالي 320 مليار جنيه، في العام المالي 2016 -2017.
وقال النائب احمد طنطاوي، ان الحكومة لديها بدائل للاقتراض من صندوق النقد الدولي، من بينها مواجهة مشكلة التهرب الضريبي التي يتجاوز حجمها 60 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية، التي قال انه لو تم تحصيلها لما اضطرت الحكومة لفرض الضريبة الجديدة.
وأضاف طنطاوي:"الانفاق الحكومي مبالغ فيه، ولابد من وضع خطة تقشف حكومية، لمواجهة الإسراف في النفقات والمخصصات المالية للوزارات، وهو الامر الذى سيوفر مليارات الجنيهات لدعم العجز في موازنة العام المالي الجديد ".
التعليقات