أعلنت مصر مجدداً رفضها لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية أو التهجير.

وخلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، لوفد من مجلس النواب الأميركي برئاسة عضو المجلس "آدم سميث" زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة، شدد شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة، مضيفاً أن شكري شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة "الأونروا" في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن اللقاء شهد حواراً معمقاً حوّل مختلف جوانب الأزمة فى قطاع غزة، الأمنية والسياسية والإنسانية، حرص خلاله وزير الخارجية المصري على الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأميركي بشأن تقييم مصر لسبل الخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحرب.

واستعرض شكري فى هذا الإطار الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإزالة العوائق التى تضعها إسرائيل، بالإضافة إلى استعراض جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود على فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار.