يستعد مسؤولو وزارة القوى العاملة، وعلى رأسهم حسن شحاتة وزير القوى العاملة؛ للبدء فورا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، كما وجّه الرئيس السيسي بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

ومن المقرر بعد انتهاء وزير القوى العاملة من تشكيل مجلس إدارة صندوق طوارئ إعانة العمالة غير المنتظمة، يجري حصر المستحقين للرعاية وغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وصرف 1000 جنيه لكل منهم وفقا لهذه الضوابط.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة، أن صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، الذي وجّه به الرئيس سيكون أول صندوق يتم تأسيسه لحماية العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والذين قامت الوزارة على مدار العامين الماضيين بالتأمين الاجتماعي عليهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال منحهم وثيقة التأمين «بوليصة التأمين التكافلي» التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه يتم صرفها لأسرة العامل غير المنتظم الرسمي في حالة وفاته بسبب حادث أو تعرضه للإصابة بعجز كلي.

وبلغ عدد وثائق التأمين التي منحتها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة حتى شهر أبريل 2023 نحو 250 ألف وثيقة بقيمة 200 ألف جنيه، إذ جرى رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه في أغسطس 2022 لتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.