قال أيمن محفوظ، خبير قانوني، إنّ الكثير من المواطنين يتخيلون أن قانون الأسرة أنصف المرأة بشكل فاق التصور وظلم الرجل بكل حرف من مواده وهذه هي مقوله يجانبها كل صواب، رغم  أن قانون الأسرة قد أعطي للمرأة حقوق وأمور خياليه ولكن ستظل الثغرات القانونيه في اليه تنفيذ تلك الحقوق.

وأضاف محفوظ: المرأة  قد تستحصل على أحكام ولكن آليه القانون في تعطيل تنفيذ هذه الأحكام متوفره للرجل بشكل مبالغ فيه.

 وتابع: نبدأ بدعوة النفقة التي يمكن أن يتهرب من دفعها الزوج سواء لزوجته أو لصغاره خاصه اذا كان من أرباب المهن الحرة وليس موظف حكومي أو قطاع خاص، ووقائمه المنقولات رغم أن الزوج مهدد بالحبس لمده ثلاث سنوات إلا أن الهرب من قبضه  الحبس جراء قائمه قائمه المنقولات أمرًا سهلاً .

واستكمل: عن الحقوق المترتبة على الطلاق مثل نفقه العدة ونفقه المتعة والمؤخر فهي حقوق شبه ميته لأن أغلب الزوجات يلجئن إلى دعوة الخلع وتتنازل عن هذه الحقوق حتى وأن تم رفع دعوي تطليق، وصدر  الحكم بالطلاق مع أخذ الزوجة كل حقوقها سالفه البيان، فان سبل التنفيذ لهذه الأحكام معقده وطويله الأمل.

وتابع: عن الشقة الزوجية كي تتمكن الزوجه بمفردها لابد أن تستحصل على حكم الطلاق وتكون حاضنه فأصبحت شقه الزوجية من حق الرجل إذا لم يكن هناك أطفال في حضانة مطلقته، أو يمكن عرض مبلغ على الزوجة قد تضطرها ظروفها المادية الصعبة على قبول المبلغ المعروض من الزوج والمتمثل في أجر المسكن، وبالتالي يسقط حقها في التمكين من شقه رلزوجيه  وقد تصل حضانة الأطفال ليد الزوج إذا أثبت أن الزوجة ووالدتها غير أمينه على أطفالها بشكل أو بآخر.