بعد قرار الحكومة المصرية بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، توقع مسؤولون أن تشهد الأيام المقبلة انتهاء أزمة السكر والارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي.

وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة المصرية تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يهدف إلى سد الفجوة التي أدت إلى انفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهًا.

وأضاف: "كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وتخزين السكر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار".

وقال إن سعر كيلو السكر وصل حاليًا إلى 38 جنيهًا، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

وتابع: "خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفيره بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعني أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، ومن غير المطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها".

فيما كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر أن القرار مهم للغاية في الوقت الحالي، وسيعل على توفير السكر في السوق المحلية.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، ويمكن لكل من يحمل بطاقة دعم أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل استيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار، مناشدًا التجار بضرورة الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الدولة.

وأضاف: "بياخدوا السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية، وهذا الشهر سيضخ ما لا يقل عن 200 ألف طن يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو".

وبداية الشهر الحالي، كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر المقبل.

سبق ذلك تصريحات للوزير ألمح فيها باستخدام التسعيرة الجبرية لمواجهة الأزمة، لكنه عاد ليؤكد أنه ليس مع هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.

وكشف أن وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.

وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

وأرجع أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر عالميًا ارتفع خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولار.