كالكارثة التي تأتي بغير مبررات وبغير منطق، وقع خبر منع عرض فيلم "كارما" للمخرج الكبير "خالد يوسف" على رؤوس السينمائيين والمثقفين المصريين والعرب، وذلك قبل ساعات من عرضه الخاص، وبعد أكثر من خمسين يوما من حصوله على الترخيص النهائي للعرض في 30 إبريل 2018م، لنصبح أمام كارثة تتجاوز منع فيلم سينمائي، إلى حالة سافرة من التعدي على القانون، واستباحة صورة مصر عربيا ودوليا، ومنح فرصة نادرة لخصوم دولة 30 يونيو للإغارة المنظمة عليها. هل نغازل قوة مصر الناعمة بألسنتنا ونذبحها بأيدينا؟ فيعرض الفيلم عربيا ودوليا ويحظر في وطنه؟ هل نواجه التيارات الظلامية ببذل أغلى الدماء في سيناء، ثم نعطيها مددا سحريا بحجب فيلم يكشف ما بثه الظلاميون في جسد الوطن الواحد من سموم طائفية مقيتة؟ هل يتحدث الدستور عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ثم نفتح النار على أحد رموزهما المعارضة وهو المخرج "خالد يوسف"، فيحارب في البرلمان أولا وفي عمله الإبداعي ثانيا؟

نحن المثقفون والسينمائيون المصريون الموقعون على البيان أدناه، إذ نعبر عن فجيعتنا بنبأ منع عرض فيلم حصل سلفا على إجازة العرض، وكنا نتوسم فيه انطلاقا من قامة وقيمة صناعه، أن يكون بناء فنيا سامقا وسط كثير من الركام، فإننا نجهر بأسئلتنا المشروعة أعلاه أمام الجماهير وصناع القرار في وطننا الغالي، آملين تدارك الكارثة. ونناشد فخامة رئيس الجمهورية سرعة التدخل. ولن تكون أول سابقة لتدخل مقام الرئاسة لعرض فيلم، فقد تدخلت القيادة السياسية لدعم قوة مصر الناعمة بعرض فيلمي "ميرامار" و"شيء من الخوف" في 1969م، فلم يمنع فيلم بالكامل من العرض في مصر غير فيلم "لاشين" في ثلاثينيات القرن الماضي. لمصر وليس لفيلم "كارما" وصناعه نناشد فخامة الرئيس التدخل لإعادة الأمر في نصابه والكوكب في مداره.

الموقعون