قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد حمدي، بإلغاء القرار الصادر بحق حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق بمنع من السفر، والذي صدر ضده في قضية "هدايا الأهرام" عام 2014.

كان محمد عثمان محامي حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، تقدم بتظلم لمحكمة جنايات القاهرة، يطالب فيه بإلغاء القرار، مستنداً إلى أن حسن حمدي، تم استبعاده من قضية هدايا الأهرام، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستمرار إدراجه على قوائم منع السفر، وترقب الوصول، وقررت المحكمة قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفع اسم محمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول على ذمة هذه القضية.

وقررت المحكمة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، لجلسة 28 فبراير المقبل، لانتداب لجنة من الخبراء.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال الشهر الماضي كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد - جميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.

وأسندت النيابة العامة وقتها في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين، الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وكانت قد قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمكلفة من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية – بمنع عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين وقيادات بالمؤسسة وأشخاص آخرين، بإجمالي 8 متهمين، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وجاء قرار هيئة التحقيق القضائية وقتها بمنع المتهمين الثمانية من السفر ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة محل التحقيق.

كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.