نشرت اليوم هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي  وثائق سرية بريطانية قالت إنها تكشف النقاب عن أن الرئيس السابق أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.

وقالت  بي بي سي إن الوثائق التي عثرت عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، أكدت أن المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع حينها، قد ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير.

وقُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981.

وحكم بالإعدام بعدها على عدد من المتشددين الإسلاميين بينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها.

وكان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.

وفي تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريلعام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.

وقال السفير “أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي”. وأضاف “إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان”.

ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

وكان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يجلس عليها السادات ونائبه مبارك والمشير أبو غزالة.

وقال السفير إن السادات ناقش مع مبارك “كيف يجب أن يكون الاحتفال باستعادة الجزء الأخير من سيناء”، وهو الحدث الذي كان المصريون يترقبونه.

وكانت أجهزة الأمن قد قبضت، بأمر من السادات، على المئات من معارضيه السياسيين قبل أقل من شهر من اغتياله، فيما عرف حينها باسم “اعتقالات سبتمبر”، التي أثارت غضبا على نطاق واسع في مصر.

وتشير معلومات البريطانيين إلى أن هذه الاعتقالات كانت مدفوعة فيما يبدو بمخاوف أمنية.

وكانت شبكة “سي بي إس” الأمريكية هي أول جهة تعلن، نقلا عن مصادر في مستشفى المعادي العسكري الذي نُقل إليه السادات بعد الهجوم، موت الرئيس.

ويُذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى أن أجهزة أمنية ودبلوماسية بريطانية تنبأت باغتيال السادات قبل حادث المنصة بعامين وسبعة أشهر.

ففي تقرير أعد في شهر فبراير عام 1979، عن “الوضع السياسي الداخلي في مصر”، قالت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أن الاغتيال هو أهم ما يهدد السادات شخصيا ونظامه.

ورتب التقرير الأخطار التي تهدد السادات قائلا “لأنه يهيمن على المشهد المصري، فإن السادات شخصية عرضة للخطر. غير أن الاغتيال أو الأسباب الطبيعية أو الاستقالة، وليس الثورة، هي (الوسائل) الأكثر احتمالا لإزاحته من المشهد”.

وعندما بدأت السلطات المصرية في التحقيق بشأن حادث الاغتيال، كانت السفارة البريطانية “على اتصال” مع محققين شاركوا في استجواب المعتقلين، كما تكشف الوثائق الجديدة.

وتقول “أحاديثنا ( السفارة البريطانية) مع هؤلاء المشاركين في استجواب هؤلاء المتطرفين- وليس فقط القتلة- تشير إلى إنهم كانوا مدفوعين بدرجة كبيرة بخيبة أمل من المجتمع وكذلك بغرض سياسي محدد”.