من جديد عاد لسطح الأحداث ملف استرداد مصر لحجر رشيد من بريطانيا، وكشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن أسباب تأخر  استرداده تعود إلى أن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، ولكن عن طريق الاتفاقيات الدولة.

وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة داخل مصر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض وما هو ناقص في المخازن.

وأوضح أن متحف أبو ظبي، استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي، بينها قطع مصرية، مشيرا إلى أنه تم استرجاع 500 قطعة في 2017. وأشار الوزير إلى أن بعض القطع التي يتم عرضها في المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها «تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932».

وفيما يتعلق بما أعلنه النائب يوسف القعيد، بأن 70 فى المئة، من الآثار تم تهريبها للخارج، أكد أن الرقم مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه طالما أنه لا توجد هناك أسوار على المتاحف فمن المتوقع تعرضها للسرقة. كان يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، قد استنكر تجاهل وزير الآثار حضور حفيد شامبليون إلى القاهرة، قائلا: "كنت أتمنى أن يقوم وزير الآثار بإصدار بيان يطالب فيه بريطانيا باستعادة حجر رشيد".

وأشار النائب إلى أن حفيد شامبليون موجود في مصر منذ يومين، وتم الاحتفال به في رشيد، إلا أن وزير الآثار كان غائبا عن هذا الحدث. وتابع: «سرقة آثار مصر أخبار يومية في صفحات الجرائد، مشيرا إلى أن 70% من آثار مصر تم تهريبها إبان ثورة 25 يناير».