قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت على قانون سجل المستوردين، الذي يهدف لتعديلات جوهرية على سجل المستهلكين لحماية الاستثمارات الوطنية، ويحظر القيد في سجل المستوردين، على أن يتم عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أن القانون تم إرساله لاتحاد الغرف التجارية.

وأوضح قابيل أن المشروع استحدث حدا أدنى بمتوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل التعامل كمستورد، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التجار، موضحا أن القانون القديم يشترط أن يكون الشركاء مصريين، مما كان يسبب تكلفة عالية عليهم.

أما فى القانون الجديد تم السماح لبعض الشركات الأجنبية بأن يكون المدير مسئولا مصريا. ولفت وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة وافقت أيضًا على مشروع قانون الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.