قالت مصادر قضائية، إن قاضي التحقيق، المستشار وجدي عبد المنعم، توصلت تحقيقاته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الدفاع الجوي» إلى عدم وجود شبهة جنائية من قبِل رجال الشرطة، وكذلك مسؤولي نادي الزمالك، وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وعلاء مقلد، عضو مجلس إدارة النادي، فضلاً عن مسؤولي استاد الدفاع الجوي.

من ناحية أخرى، حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسه المستشار سري الجمل، جلسه 3 ستمبر المقبل، لإعادة محاكمة المتهمين الأصلين من جديد.

وكانت الأحداث وقعت بعد محاولة مشجعو نادي الزمالك دخول مباراة "الزمالك وانبي" بالدوري المصري، في 8 فبراير 2015، دون حملهم تذاكر دخول المباراة، وذلك لأن وزارة الداخلية سمحت بدخول 10 آلاف مشجع فقط لحضور المباراة، وبحسب ألتراس وايت نايتس فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير.

وردت وزارة الداخلية في بيان وقالت أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفا أنه لا توجد أي طلقات رصاص بالجثامين.

ونفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة، وقالت أن الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق أن أهالى المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.

في تصريح متلفز قال هشام عبد الحميد المتحدث بأسم الطب الشرعي إن التدافع هو السبب الوحيد لسقوط الضحايا ونفى ان يكون سبب الوفيات نتيجة الغاز أو طلقات نارية، مضيفاً ان جميع الحالات كانت الإصابة فيها عبارة عن كدمات تتركز في منطقة الصدر والوجه والرأس.