"سيتسب في معاناة جسيمة" .. هكذا وصف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تبعات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذى تسعي الحكومة للحصول عليه .

السادات طالب اليوم ، الحكومة،  باجراء حوار مجتمعي عام يشارك فيه كل الشعب المصري بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، بعد الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية وصندوق النقد على بدء المفاوضات بشأن حزمة تمويل تصل الى 21 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقال السادات فى بيان له أن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب.
وأضاف : من المتوقع ان تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنية امام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق.
وأشار السادات إلى ضرورة مشاركة الشعب بكافة فئاته في الموافقة او الرفض لهذه الإجراءات والا يتحمل البرلمان وحده عبء رفض او تمرير هذا الاتفاق ، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياته. 

واتفق مع السادات نواب إئتلاف "25 _ 30" الذى أبدوا تحفظهم علي سياسة الحكومة في التعامل مع صندق النقد الدولي وحذروا داخل المجلس من تبعات خطيرة، مؤكدين أنهم متفقين علي ضرورة طرح القضية للحوار المجتمعي .