نفى مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية، صحة ما تداولته وكالات أنباء بشأن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا.

وأوضح المصدر، أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، لكنها طرحت تعديلا طفيفًا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وأشار إلى أن البيان المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وأضاف المصدر، اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.

وأعرب المصدر عن استغرابه جراء محاولة البعض تحميل مصر مسئولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذى اقترحت فيه مصر اجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.