فيما يبدو أنها خطوة ترضي ثوار 25 يناير، طالبت النيابة العامة بمنع حبيب العادلي وزرير داخلية حسني مبارك، وعدد من رفاقه في الوزارة آنذاك وذويهم جميعاً من التصرف في أموالهم خلال نظر القضية المتهمين فيها بالاستيلاء علي المال العام .

محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد،  نظرت أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وعقب الانتهاء من قراءة أمر إحالة المتهمين، طالب ممثل النيابة العامة بمنع المتهمين جميعا، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة فى البنوك وأولها العقارية، سواء بالتنازل.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق قد قرر إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.